مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت ينظم جلسة حوار مع القطاع الخاص لمناقشة الحلول المستدامة لدعم اللاجئين حول العالم

  • تناولت الجلسة بعنوان “القطاع الخاص ودوره الإنساني خلال الجائحة” أفضل الممارسات وقصص النجاح وكيفية وضع السياسات والإجراءات الداعمة للاجئين والنازحين حول العالم
  • شارك في الجلسة الافتراضية عدد من كبار صنّاع القرار في المفوضية والشركات العالمية من القطاع الخاص في الكويت وسلطنة عُمان وكندا وسويسرا
  • تمحور النقاش حول سبل توفير حلول مالية مستدامة لتخفيف تداعيات النزوح القسري، وتعزيز الدمج الاقتصادي للاجئين حول العالم

مدينة الكويت، الكويت، 18 نوفمبر 2020: نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ” يوم أمس جلسة حوار استراتيجي بعنوان “القطاع الخاص ودوره الإنساني خلال الجائحة ، ناقش المشاركون خلالها أفضل الممارسات وقصص النجاح المتعلّقة  بالسياسات والإجراءات الداعمة للاجئين والنازحين حول العالم.

وتأتي جلسة الحوار الاستراتيجي  في إطار سلسلة من جلسات الحوار التعاونية المعمقة التي تنظمها المفوضية لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم اللاجئين والنازحين حول العالم. وشهدت الجلسة الافتراضية الأولى التي عقدت في 17 نوفمبر مشاركة عدد من كبار صنّاع القرار في المفوضية والشركات العالمية من القطاع الخاص، ومنهم طارق عبدالعزيز سلطان العيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي من دولة الكويت؛ وسمو الأمير خايمي بوربون دي بارم، كبير مستشاري شراكات القطاع الخاص لدى المفوضية من سويسرا؛ وإيمان البرواني، مدير عام ونائب رئيس مجموعة محمد البرواني القابضة ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية؛ وجيم إستيل، رئيس مجلس إدارة “دي دي إي ميديا” من سويسرا. وتبادل المشاركون خبراتهم وتجاربهم وناقشوا الخطوات العملية اللازمة للوصول إلى حلول طويلة الأمد والتأثير إيجاباً في دعم اللاجئين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سامر حدادين، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت: “ينطوي التعاون مع القطاع الخاص والشراكات متعددة القطاعات على أهمية غير مسبوقة على صعيد دعم اللاجئين ، وخصوصاً خلال الجائحة التي يواجهها العالم حالياً وما نتج عنها من تباطؤٍ اقتصادي وسوف يكون أسوأ المتضررين أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يعيش فيها أكثر من 85% من لاجئي العالم حالياً.. ومن هذا المنطلق، يسعدنا توفير هذه المنصة في دولة الكويت ليتسنى لنا إيجاد حلول فعالة ومستدامة لدعم النازحين واللاجئين في كافة أنحاء العالم، إضافة إلى تعزيز دمجهم في المجالات والفرص الاقتصادية”.

وقال السيد طارق سلطان،: “تسهم قوة الشراكات بين مفوضية اللاجئين والقطاع الخاص في توفير الحماية والدعم للاجئين والأكثر احتياجا في المجتمعات. وفي حين تبذل المفوضية جهودا ضخمة على الأرض لتوفير المساعدات المنقذة للحياة وتزويد اللاجئين بالاحتياجات الأساسية لحمايتهم، يعد التحدي الأهم حاليا هو تعظيم دور الشراكات بين المفوضية والقطاع الخاص. المفوضية على دراية كبيرة باحتياجات اللاجئين وأين تكمن المعوقات، ولكن تلبية هذه الاحتياجات يحتاج إلى التزام وخبرات شركاء القطاع الخاص”.

وتمحورت المواضيع الرئيسية المتداولة حول تمكين اللاجئين وتوفير حلول مبتكرة للاستجابة بكفاءة وفاعلية لأزمة اللاجئين خلال جائحة فيروس كورونا ؛ ودور الشراكات الخاصة في تولي زمام المبادرة لتطوير وإطلاق حلول مخصصة تراعي في تصميمها احتياجات اللاجئين. وتطرّقت المداخلات  إلى أهمية الحلول المالية المستدامة للحد من تداعيات النزوح القسري، ودور القطاع الخاص في توفير شبكة أمان لدعم القضايا الإنسانية، بالإضافة إلى آليات تحفيز رواد الأعمال الآخرين لدعم اللاجئين.

ومن جانبها، أوضحت إيمان البرواني، “كشركات علينا أن نمارس دورنا المجتمعي بشكل فعال، وألا نتصور أن مجرد التبرع بالمال يضمن انتهاء الأزمات التي تواجه المجتمع بشكل سريع، لذلك على الشركات توجيه استثماراتها لصالح المجتمع. علينا أن نتعامل على هذا النحو من التخطيط وتفعيل الجهود المشتركة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لخلق أثر إيجابي مستدام”.

وبصورة أساسية، يأتي اللاجئون والنازحون حالياً من خمسة بلدان هي سوريا وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية وغيرها من الأنشطة والحملات ، تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير مستقبل أفضل لمجتمعات اللاجئين والنازحين والذين اضطروا لمغادرة أوطانهم في مختلف أنحاء العالم.


لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

رئيفة مكّي
[email protected]
+971 50 813 0594


نبذة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

تقود المفوضية العمل الدولي الهادف لحماية الأشخاص المجبرين على الفرار من منازلهم بسبب الصراع والاضطهاد. نحن نقدم مساعدات منقذة للحياة كالمأوى والغذاء والمياه ونساعد في الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية ونسعى لإيجاد الحلول التي تضمن حصول الأشخاص على مكان آمن يدعونه وطناً حيث يمكنهم بناء مستقبل أفضل فيه. ونحن نعمل أيضاً لضمان منح الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية.