بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى ما نشر بجريدة القبس في العدد رقم 16275 بتاريخ 23/9/2018 وعطفاً على افصاح الشركة في تاريخ 4 يوليو 2018، فإن الشركة أقامت ضد الهيئة العامة للصناعة وآخرين القضية رقم 3587 لسنة 2018 تجاري مدني كلي حكومة/24 تطلب فيها الحكم بإثبات تجديد العلاقة التعاقدية فيما بينها وبين الهيئة العامة للصناعة واستمرار العقد المؤرخ 29/11/1989 رقم (157) للمراحل الأولى والثانية والثالثة “سكراب جنوب أمغرة”. وقد تفرع عنها مطالبة بالحكم بمنع تعرض الهيئة العامة للصناعة للشركة في حيازتها وانتفاعها واستغلالها واستثمارها للقسائم موضوع ذات العقد (بالدعوى رقم 3686 لسنة 2018 تجاري مدني كلي حكومة/24)، ومطالبة بالحكم بندب إدارة خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المثبتة بالطلبات الختامية وللحكم بإثبات تجديد العلاقة التعاقدية بين الشركة والهيئة العامة للصناعة استمراراً لذات العقد ومنع تعرض الهيئة والغير لها في ذلك (دعوى رقم 4522 لسنة 2018 تجاري مدني كلي حكومة/1) وما زالت هذه الدعاوى متداولة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد.

 

وتؤكد الشركة أنه لم يتم إخطارها بإنهاء العقد أو إخلاء الموقع أو الاعتراض على وجودها بالقسائم بأي وجه من أوجه الاعتراض قبل نهاية المدة التعاقدية المنصوص عليها بالعقد حيث لم يُسَلَّم إليها إخطار بالإخلاء إلا في تاريخ 3/7/2018 أي بعد أن دخل العقد في مدة جديدة دون اعتراض من الهيئة العامة للصناعة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على قرار الإخلاء أمام القضاء. وسنوافيكم بأي مستجدات على ضوء ما يتخذ من إجراءات قانونية وبأي نتائج تترتب عليه.

 

   وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

 

ادارة علاقات المستثمرين