تعلن شركة أجيليتي اليوم عن التوصل إلى تسوية شاملة للقضايا المتعلقة بعقود الحكومة الأمريكية لتوريد المواد الغذائية التي كانت الشركة طرفاً فيها من العام 2003 إلى العام 2010، أو ما يعرف باسم عقود المورد الرئيسي(The Prime Vendor Contracts).

 

كما أوضحت أجيليتي في إفصاحها السابق، وافقت الشركة على الادعاء بفعل غير مادي في الشق الجزائي من القضية وهو يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولار أمريكي (167 دينار كويتي). وهذا الفعل غير المادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وُجهت للشركة. وسيتطلب ذلك من أجيليتي إرجاع 551 دولار أمريكي إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية.

 

أما فيما يختص بالإجراءات المدنية، وافقت الشركة على دفع 95 مليون دولار أمريكي (28.8 مليون دينار كويتي) نقداً. إضافة إلى ذلك، أتفق كل من أجيليتي والحكومة الأمريكية على التنازل المتبادل عن كافة المطالبات التعاقدية بينهما الناشئة عن عقود المورد الرئيسي (Prime Vendor Contracts).

 

تشمل التسوية بموجب هذه الاتفاقية حل لكافة المسائل القانونية الناتجة عن عقود المورد الرئيسي مع الحكومة الأمريكية والتي تتعلق بشركة أجيليتي وشركاتها التابعة وموظفيها ومديريها ومسؤوليها. تكون بنود التسوية مشروطة بموافقة المحكمة النهائية.

 

كما ستسمح هذه التسوية لأجيليتي باستئناف العمل على العقود الحكومية الأمريكية من جديد، فتبعاً لبنود التسوية، وافقت الحكومة الأمريكية على حذف اسم أجيليتي وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد System of Award Management (SAM) أو ما عُرف سابقاً بنظام قائمة الجهات المستبعدة Excluded Parties List System (EPLS) خلال 60 يوماً.

وقد قررت أجيليتي بعد دراسة متأنية أن التسوية هي أفضل الحلول لمصلحة المساهمين للأسباب الآتية:

–         تبديد الشكوك المتعلقة بغرامات والتزامات قانونية جوهرية محتملة

–         الانتهاء من نزاعات مكلفة وتوفير تكاليف قانونية على ميزانية الشركة قد تصل إلى 10% من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

–         التخلص من كافة المطالبات الحالية والمستقبلية الخاصة بعقود المورد الرئيسي والتي تشمل المطالبة بقيمة 8.4 مليون دينار كويتي الخاصة بدعوى المغالاة في أسعار المياه المعبئة والتي تم الافصاح عنها في البيانات المالية سابقاً

–         إتاحة فرص محتملة للدخول في عقود حكومية وتجارية جديدة.

والأهم من ذلك، أن أجيليتي دخلت في التسوية على أسس تصون وتؤكد سمعة الشركة ونزاهتها. لقد امتدت هذه العقود لمدة سبع سنوات وتضمنت حوالي 200,000 فاتورة للحكومة الأمريكية وقدرت قيمتها بأكثر من 8.6 مليار دولار أمريكي. وقد نفذت أجيليتي مهامها بشفافية ومسؤولية في واحدة من أكثر المهام تعقيداً التي أوكلت إلى مقاول من القطاع الخاص.

 

تتميز أجيليتي بميزانية قوية وصافي دين منخفض ولديها الموارد التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتسوية دون التأثير على استثماراتها الحالية أو خططها للنمو المستقبلي، فيما تبقى الشركة على مسارها للوصول لهدفها المعلن والمتمثل في تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2020.

 

إضافة لما سبق، سوف تنعكس اثار هذه التسوية الشاملة والتنازل المتبادل عن المطالبات بين الطرفين إيجاباً بتحقيق 700 ألف دينار كويتي على البيانات المالية للشركة خلال الربع الثاني. أيضاً ستتمكن الشركة من تحرير أرصدة تشغيلية دائنة بقيمة 29.5 مليون دينار كويتي والتي ستنعكس إيجاباً على نتائج العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

 

إدارة علاقات المستثمرين