تعلن شركة أجيليتي اليوم عن التوصل إلى تسوية للقضية الجزائية المتعلقة بعقود الحكومة الأمريكية لتوريد المواد الغذائية التي كانت الشركة طرفاً فيها من العام 2003 إلى العام 2010 أو ما يعرف باسم عقود المورد الرئيسي Prime Vendor Contracts.

 

فيما يختص بالشق الجزائي من القضية، وافقت أجيليتي على الادعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولار أمريكي (167 دينار كويتي). وهذا الفعل الغير مادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وُجهت للشركة. وسيتطلب ذلك من أجيليتي إرجاع 551 دولار أمريكي (167 دينار كويتي) إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية.

 

واتفاقية التسوية الجزائية مشروطة بتوقيع أجيليتي اتفاقية منفصلة مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية قضيتها المدنية المبوبة United States of America, ex rel, et al. v. the Public Warehousing Company, et al., Case No. 1:05-cv-02968-TWT . أي اتفاقيات تكون مشروطة بالموافقة النهائية من محكمة الصلح الفدرالية.

 

وسوف تشمل التسوية بموجب هذه الاتفاقية– بمجرد الانتهاء منها – حل لكافة المسائل الجزائية الناتجة عن عقود المورد الرئيسي التي تتعلق بشركة أجيليتي وشركاتها التابعة وموظفيها ومديريها ومسؤوليها. تبقى الإجراءات المدنية مع وزارة العدل الأمريكية الخاصة بعقود المورد الرئيسي معلقة.

 

كما دخلت أجيليتي أيضاً في مفاوضات منفصلة مع وكالة الدفاع اللوجيستية لتسوية كافة المطالبات الإدارية الحالية والمحتملة بين أجيليتي ووكالة الدفاع اللوجيستية والمتضمنة لجنة الشكاوى التعاقدية للخدمات العسكرية Armed Services Board of Contract Appeals وحل مسألة إيقاف أجيليتي من التعاقد الحكومي الفدرالي.

 

ان اتفاقيات التسوية مع وكالة الدفاع اللوجيستية مشروطة بتوقيع أجيليتي اتفاقية أخرى مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية القضية المدنية.

وستسمح هذه التسوية لأجيليتي باستئناف العمل على العقود الحكومية الأمريكية من جديد، فتبعاً لبنود التسوية، وافقت الحكومة الأمريكية على حذف اسم أجيليتي وكافة فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد System of Award Management (SAM) أو ما عُرف سابقاً بنظام قائمة الجهات المستبعدة Excluded Parties List System (EPLS) خلال 60 يوماً.

 

فيما يختص بالشق الجزائي من القضية ستقوم أجيليتي بإرجاع 551 دولار أمريكي (167 دينار كويتي) إلى الحكومة، مشروط بتوقيع أجيليتي اتفاقية التسوية مع وزارة العدل الأمريكية لحل القضية المدنية العالقة.

 

تبقى بالإجراءات المدنية مع وزارة العدل الأمريكية والمتعلقة بعقود المورد الرئيسي معلقة.

 

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

 

إدارة علاقات المستثمرين