23/03/2023 التاريخ
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع (”أجيليتي“) اسم الشركة المدرجة
160848300 رقم القضية الآلي
1- التمييز رقم 3593 لسنة 2020 تمييز إداري/6 المرفوع من شركة أجيليتي بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط الحق في المطالبة.

2- التمييز رقم 3547 لسنة 2020 تمييز إداري/6 المرفوع من الهيئة العامة للصناعة بطلب إلزام أجيليتي بالفوائد القانونية على المبلغ بواقع 7% من تاريخ 6/1/2007 وحتى سداد المبلغ.

رقم الدعوى
أقيمت الدعوى من الهيئة العامة للصناعة ضد شركة أجيليتي وطلبت الحكم : بإلزامها بأداء مبلغ2,061,456/500  د.ك (مليونين وواحد وستون الفاً واربعمائة وستة وخمسين دينار كويتي وخمسمائة فلساً) والفوائد القانونية من 6/1/2007 وحتى تمام السداد؛ وذلك على سند من أن المبالغ التي استلمتها الشركة من المستثمرين بالموقعين رقمي (1 ، 2) بمنطقة ميناء عبدالله والتي صدر فيها قرار فسخ العقود في 6/1/2007. موضوع القضية
21/03/2023 تاريخ الحكم
غرفة المشورة أمام محكمة التمييز المحكمة التي أصدرت الحكم
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته.

شركة أجيليتي للمخازن العمومية.

أطراف الدعوى
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته. الحكم لصالح
حكمت المحكمة بسقوط حق المدعي بصفته في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، وأعفته من المصروفات وألزمته بمبلغ قدره 100 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. منطوق حكم أول درجة
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وبالموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليها بالاستئناف رقم 455 لسنة 2020 شركة المخازن العمومية (أجيليتي) بأن تؤدي للمستأنف بصفته مبلغ 2,061,456/500 د.ك (مليونين وواحد وستون الفاً واربعمائة وستة وخمسين دينار كويتي وخمسمائة فلساً) – وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المستأنف عليها بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 30 د.ك مقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الاستئناف. منطوق حكم الاستئناف
قررت المحكمة في غرفة المشورة عدم قبول الطعون وأعفت الهيئة من المصروفات وألزمت الطاعنة في الطعن رقم 3593 لسنة 2020 تجاري بمصروفات الطعن مع مصادرة الكفالة، وألزمت الطاعنة في جميع الطعون مبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة عن كل طعن. منطوق قرار غرفة المشورة أمام محكمة التمييز
هذا الحكم قابل للتنفيذ الفوري وسيكون من أثره التزم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بسداد مبلغ قدره 2,061,456/500 د.ك. (مليونين وواحد وستون الفاً واربعمائة وستة وخمسين دينار كويتي وخمسمائة فلساً) وذلك بمجرد طلب الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا الحكم. الأثر المتوقع على الشركة