ما سبب الاهتمام الخاص بالتنمية الصناعية المستدامة في مصر؟

شهدت مصر تطوراً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، لا سيما فيما يخص المعالم التاريخية والثقافية. إلا أن مصر تواجه في الوقت نفسه تحديات هائلة، خاصةً في القرن الحادي والعشرين المزدحم بالمنافسة، وأبرزها التزامها بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وتبذل مصر جهوداً من أجل تحولها الاقتصادي. وتسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على تحديث وتنويع اقتصادها، وخاصة في القطاع الصناعي. كذلك تسعى هذه الإستراتيجية إلى دفع عملية التنمية في مصر وخلق فرص عمل جديدة وفتح آفاق واسعة للابتكار.

يكمن التحدي الرئيسي في تحقيق الاستدامة، خاصة مع تزايد المخاوف البيئية وارتفاع الوعي العالمي بالإدارة المسؤولة للموارد عالمياً، ولذلك تواجه مصر ضغوطاً لإعادة النظر في نهجها للتنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات تحقيق الاستدامة.

تتناول هذه المقالة بالتفصيل ضرورة التركيز على التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وتسليط الضوء على المخاطر والفوائد والتحديات الرئيسة المرتبطة بها.

ضرورة التنمية الصناعية المستدامة في مصر

قبل الخوض في التفاصيل، لنُعرّف التنمية الصناعية المستدامة ونناقش أهمية الاستدامة في هذا المجال.

التنمية الصناعية المستدامة – هي الجهد المبذول لتحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية النموذجية وحماية البيئة. ويتضمن ذلك الجهود التي تعزز كفاءة الموارد والمسؤولية البيئية والشمولية الاجتماعية والمنظور المحلي. ويمثل الحفاظ على البيئة حجر الزاوية للتنمية الصناعية المستدامة.

تسهم الممارسات المستدامة في الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة الصناعية الأساسية. ويجب أن تسعى هذه الممارسات إلى تقليل التلوث، وخفض استنزاف الموارد، وحماية النظم البيئية. وتبرز أهمية هذا الموضوع بشكل ملحوظ في بلد مثل مصر التي تعاني من نقص حاد في الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة.

ثانياً، تمثل التنمية الصناعية المستدامة عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمرونة الاقتصادية. فهي تعمل على تنويع القاعدة الصناعية وتقليل الاعتماد على قطاعٍ بعينه، ما يعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومقاومته للأزمات. كما يُمكن الاستفادة من تنوع المساحات الطبيعية في مصر لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق استقرار مصادر الدخل.

وأخيراً، فإن التنمية الصناعية المستدامة تحمي الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء. فهي تضمن توزيع مكاسب النمو الصناعي بشكل أكثر عدالة بين مختلف شرائح المجتمع، وهو أمر بالغ الأهمية في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة عدم المساواة في الدخل وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الأساسية.

إلى جانب حماية البيئة، يُمكن أن تؤدي التنمية الصناعية المستدامة دوراً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة مصر التنافسية في السوق العالمية.

مخاطر التنمية الصناعية المستدامة لمصر وفوائدها

على الرغم من وضوح أهمية توجه مصر نحو التنمية الصناعية المستدامة، فإن تحقيق ذلك قد لا يكون بهذه السهولة بالنظر إلى المخاطر التي قد ترتبط بهذا التوجه، وعلى وجه الخصوص، التحديات التي على مصر خوضها في المجالات التالية:

• التكاليف الأولية: إن التحول تجاه تطبيق الممارسات الصناعية المستدامة قد يتطلب استثمارات مسبقة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والتدريب.
• تحديات بشأن القدرة التنافسية: تتحمل الشركات التي تتبنى نهجاً لتطبيق الممارسات الصناعية المستدامة تكاليف إنتاج أعلى مقارنة بالشركات التي ما زالت تستخدم الطرق التقليدية.
• التحديات التنظيمية: يتطلب تطبيق الممارسات الصناعية المستدامة وتنفيذها الامتثال للوائح البيئية المعقدة.
• الفجوات التكنولوجية: لا بد من توافر وسائل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة لدعم تطبيق ممارسات التنمية الصناعية المستدامة.
• مهارات القوى العاملة: تتطلب الممارسات الصناعية المستدامة من القوى العاملة الحصول على مهارات وكفاءات جديدة لضمان التنافس.

ومع ذلك فإنه يمكن إدارة هذه المخاطر. ويُتوقع أن تحصل مصر على الفوائد التالية جراء مواجهتها لهذه المخاطر:

• حماية الموارد: يمكن للتنمية الصناعية المستدامة، من خلال ترشيد استهلاك الموارد، مساعدة مصر في التغلب على تلك التحديات المتعلقة بندرة المياه وتدهور الأراضي.
• السلامة البيئية: الاعتماد على تقنيات التنمية الصناعية المستدامة وممارساتها الآمنة على البيئة يسمح لمصر بخفض مستويات التلوث وتقليل التدهور البيئي.
• التنمية الاقتصادية: يمكن لمصر الاعتماد على التنمية الصناعية المستدامة بصفتها مصدراً من مصادر التنمية الاقتصادية. كما يمكن لها أن توفر فرص عمل في قطاعات الصناعات الخضراء وجذب الاستثمارات.
• القدرة التنافسية العالمية: ستضع جهود الاستدامة القطاع الصناعي في مصر في تنافس مع السوق العالمي خاصة بين المستهلكين الذين يفضلون المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.
• الاكتفاء الذاتي من الطاقة: تستطيع مصر التقليل من اعتمادها على الوقود الأحفوري، بوجود التنمية الصناعية المستدامة، مع مراعاة استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• التكيف مع التغير المناخي: اعتماد نهج الاستدامة في التنمية الصناعية سيقلل من ضعف مصر أمام تأثيرات التغيرات المناخية.
• سمعة مصر المتميزة: مع التزام مصر بنهج الاستدامة، ستصبح في طريقها لتحسين صورتها عالمياً وجذب السياح والمستثمرين المسؤولين بيئياً.

 التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية الصناعية المستدامة في مصر

للتنمية الصناعية المستدامة في مصر فوائد كبيرة، وعليه يجب على الدولة تقييم التكاليف المرتبطة بالتنمية.

العوائق المالية

توجد العديد من التكاليف المرتفعة المرتبطة بتنفيذ الممارسات المستدامة والتي بدورها تضع عائقاً جسيماً على كاهل مصر والبلدان الأخرى. لذا يجب عليها الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والعمليات الموفرة للموارد.

ومع ذلك، فإنه يمكن التغلب على هذا التحدي بتوفير الدعم المالي والحوافز المالية من الحكومة والمؤسسات الدولية. ويمكن لهذه المساعدات أن تكون في هيئة معونات أو منح أو قروض بفوائد منخفضة للشركات.

الفجوات التنظيمية

تواجه مصر تحديات بسبب اللوائح البيئية غير المتسقة أو غير الكافية. يمكن لذلك أن يعوق تبني مصر للممارسات المستدامة بسبب انعدام الإرشادات الواضحة ومراقبتها لتؤدي إلى الامتثال لتلك الممارسات.

كما يمكن أن تتغلب مصر على هذا التحدي من خلال تعزيز اللوائح البيئية وضمان المراقبة الدائمة للامتثال للممارسات وتطبيق العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لها.

نقص الخبرات

حتى الآن، لم يتم إعطاء الأولوية بشكل كاف للممارسات الصناعية المستدامة بين الشركات والقوى العاملة في مصر. ولتسريع عملية التحول في البلاد، فلا بد من العمل على خلق ثقافة تحقيق الاستدامة.

ويجب أن تبذل مصر الجهود لتسهيل وصول برامج التعليم والتدريب على الاستدامة إلى الشركات والقوى العاملة.

الاستفادة من التكنولوجيا

على عكس البلاد الأخرى، فإنه ليس متاحاً لمصر الوصول للابتكارات والتكنولوجيا التي تتصف بتوفير الاستدامة المتقدمة. ونظراً لاعتماد التنمية الصناعية المستدامة بشكل كبير على هذه التقنيات، فإن غيابها قد يشكل عقبة كبيرة.

ومع ذلك، قد تتمكن مصر من تجاوز هذه العقبة من خلال توفير اتفاقيات نقل التكنولوجيا مع الدول التي تمتلك التكنولوجيات المتقدمة المطلوبة.

البِنى التحتية والخدمات اللوجستية

كما أن هناك تحدياً آخر يلوح في الأفق بشأن أنظمة مصر القديمة لإدارة البنى التحتية والنفايات، والتي تحد من عمليات إعادة التدوير ومبادرات الاقتصاد الدائري.

للتغلب على هذه التحديات، تخطط الحكومة المصرية للاستثمار في بنية تحتية حديثة تشمل شبكات الطاقة المتجددة ومرافق معالجة النفايات وأنظمة النقل الفعالة.

لماذا يجب التركيز على التنمية الصناعية المستدامة من قبل الشركات التي تتخذ من مصر مقراً لها؟

توجد العديد من الأسباب المعنية بأهمية وجود المنشآت الصناعية المستدامة في مصر للشركات وأصحاب المصلحة غير تلك المتعلقة بتوفير التكاليف وتعزيز سمعة الدولة وتخفيف حد الأخطار وزيادة التكيف مع التغيرات.

أول الفوائد الأساسية تكمن في تحقيق كفاءة الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك وتقليل الانبعاثات.

ويسهم السعي لتحقيق الاستدامة في تقليل ظهور النفايات من خلال الجهود التي يتم بذلها ومنها إعادة التدوير وبرامج تحويل النفايات إلى طاقة.

كما تنبع فائدة أساسية أخرى من ذلك تتمثل في إدارة الموارد المائية بشكل أفضل. فمن خلال معالجة مياه الصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار وضمان الموارد المائية المضمونة، يمكن للشركات المساهمة في ترشيد استهلاك المياه ومكافحة تلوثها.

ناهيك عن أن تشغيل المنشآت الصناعية يتيح الوصول إلى أسواق جديدة وما هو أهم من ذلك، يسمح بأداء دور مهم في المسؤولية البيئية وتعزيز الصحة العامة في مصر.

وعلى العموم، فإن هذه الفوائد تساهم في استدامة سلاسل التوريد وتنمية المنتجات الصديقة للبيئة.

هذا توفر أجيليتي خدمات تقع في صدارة التنمية الصناعية المستدامة في مصر.

لمعرفة المزيد عن جهودنا في مجال الاستدامة، يُرجى الاطلاع على تقريرنا الأخير حول الاستدامة